-
استثمارات تتجاوز 3 مليارات ريال عُماني في مدينة السلطان هيثم.. وإنجاز 65 % من أعمال بنيتها الأساسية.
-
90 % نسبة إنجاز أعمال التهيئة والتسوية بمدينة الثريا.. و69.6 % نسبة إنجاز مدينة يتي المستدامة.
-
إنجاز 94 % من مشروع ازدواجية طريق الأنصب–الجفنين.
-
40 % نسبة إنجاز مشروع تطوير الحي التجاري بروي على مساحة 360 ألف متر مربع.
-
بدء التشغيل التجريبي لتلفريك مطرح.. وإسناد مناقصة تنفيذ مشروع تطوير هوية نجم بقريات.
-
تنفيذ 54 مبادرة وشراكة لخدمة المجتمع و26 مبادرة وشراكة لحماية البيئة بمحافظة مسقط.
-
ولاية مسقط المدينة العربية الوحيدة المشاركة في البرنامج العالمي لأكاديمية مدن التعلم بمنظمة اليونسكو.
تعمل محافظة مسقط على ترجمة أولوياتها التنموية إلى مشروعات ومبادرات تواكب النمو العمراني والاقتصادي للمحافظة وتلبي احتياجات السكان، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوجيه الموارد وفق الكثافة السكانية والميزات التنافسية لولاياتها الست، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع الفرص الاستثمارية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» ورؤية المحافظة «مسقط مستدامة مزدهرة نابضة بالحياة».
وفي إطار هذا التوجه، تركز المحافظة على مواءمة مشروعاتها مع التخطيط العمراني، وتطوير المواقع السياحية والواجهات الحضرية، وزيادة المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يعزز مكانة مسقط مركزًا اقتصاديًّا وسياحيًّا وواجهة حضرية لسلطنة عُمان، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة والحفاظ على الهوية الحضارية لمحافظة مسقط.

وأشار صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وزير الدولة ومحافظ مسقط، أن ما تشهده المحافظة من مشروعات ومنجزات في مختلف القطاعات يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، تقوم على الاستفادة من المقومات الاقتصادية والعمرانية والسياحية للمحافظة، وتعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
وأوضح سموه إلى أن المعيار الأهم لهذه الجهود يتمثل في أثرها المباشر على حياة المواطنين والمقيمين، من خلال رفع جودة الخدمات، وتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، مع مراعاة الأولويات التنموية لكل ولاية، وبما يعزّز كفاءة تنفيذ المشروعات واستدامة منافعها.
وأكد سموه على أهمية مواصلة العمل التكاملي والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، مع صون الهوية الحضارية للمحافظة والحفاظ على مقوماتها الطبيعية، وصولًا إلى تحقيق رؤيتها «مسقط مستدامة مزدهرة نابضة بالحياة»، بوصفها إطارًا يجمع تطلعات التنمية وخصوصية المحافظة.

تخطيط يوجّه النمو
تشهد محافظة مسقط تحولاً استراتيجياً في بنيتها الحضرية مع إطلاق "مخطط مسقط الكبرى "، الذي يرتكز على خمس غايات رئيسية تشمل: مسقط الخضراء، ومسقط المرنة والآمنة، ومسقط المترابطة، ومسقط الحيوية، ومسقط المنتجة. وتتزامن هذه الرؤية مع تنفيذ حزمة من المشاريع العمرانية الكبرى التي تعيد صياغة المشهد الحضري للمحافظة.
وتتصدر مدينة السلطان هيثم في ولاية السيب مشهد التطوير العمراني، لتمتد على مساحة 14.8 مليون متر مربع. ونجح المشروع في استقطاب استثمارات تتجاوز 3 مليارات ريال عُماني، متزامناً مع بدء الأعمال الإنشائية في 7 أحياء سكنية. وبلغت قيمة الأعمال المسندة في المدينة نحو 300 مليون ريال عُماني، لتصل نسبة إنجاز أعمال البنية الأساسية إلى 65%، مدعومة بإنجاز مشاريع محورية أبرزها مركز التجربة والمبيعات وثلاث محطات أولية.
وفي ولاية بوشر، تتسارع وتيرة العمل في المرحلة الأولى من مدينة الثريا الممتدة على مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 90% في أعمال التهيئة والتسوية، مع تواصل تنفيذ مشاريع الطرق والبنية الأساسية التي بلغت نسبة إنجازها 25%، إلى جانب تدشين مشروع "سرايا" كأحد الأحياء السكنية المتكاملة في الولاية.
وفي ولاية العامرات، تتواصل أعمال تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لتلبية الطلب المتنامي، ويبرز في مقدمتها "حي العهد" ومشروع "تلال العامرات".
وتتكامل هذه المشاريع مع مبادرات حضرية استراتيجية، أبرزها مشروع وسط الخوير الذي يؤسس لمركز حضري واقتصادي واستثماري متكامل، ومشروع مدينة يتي المستدامة الذي سجل تقدماً ملحوظاً ببلوغ نسبة الإنجاز فيه 69.6%.
وتدعم هذه الحزمة الواسعة من المشاريع التوجه العام نحو تطوير مجتمعات حضرية مستدامة، تتكامل فيها مرافق السكن والعمل والخدمات، لتعزيز مكانة مسقط كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.

طرق تعزّز الترابط
ويواكب التوسع العمراني بمحافظة مسقط تنفيذ مشروعات استراتيجية لتطوير شبكة الطرق وتعزيز الربط بين الولايات والأحياء السكنية والمراكز الاقتصادية، من أبرزها مشروع ازدواجية طريق الأنصب–الجفنين، الذي بلغت نسبة إنجازه 94 %، ويمتد بطول 15 كيلومترًا بثلاث حارات في كل اتجاه، ويتضمن جسورًا وتقاطعات متعددة المستويات. كما تتواصل الأعمال الإنشائية لمشروع ازدواجية شارع النزهة الذي يربط المعبيلة الجنوبية بطريق مسقط السريع، بطول 8.08 كيلومترات للطريق المزدوج و3.75 كيلومتر لطرق الخدمة، إلى جانب مشروع رفع كفاءة شارع السلام بولاية السيب، الذي يتضمن إنشاء نفقين لمعالجة الاختناقات المرورية، وأعمال تحسين مسار الخوير التي بلغت نسبة إنجازها 57.14 %.
وامتدت جهود تطوير شبكة الطرق إلى الأحياء السكنية بمختلف ولايات المحافظة، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق الإسفلتية نحو 6206 كيلومترًا حتى نهاية أكتوبر عام 2026، فيما جرى رصف نحو 111.86 كيلومترًا من الطرق الداخلية منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر في جميع الولايات، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل أكثر من 137702 ألف متر مربع من الطرق منذ بداية العام الي نهاية أكتوبر، شملت الطبقات الإسفلتية والأرصفة والحواجز والحمايات الجانبية، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق.
وتتكامل مشروعات تطوير الطرق مع جهود تعزيز جاهزية البنية الأساسية لمواجهة تأثيرات الحالات الجوية، من خلال تنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والحماية الساحلية؛ إذ بلغت نسبة إنجاز قناة تصريف المياه السطحية بشارع الأنوار 94 %، بطول 2.78 كيلومتر، فيما أُسند مشروع لمعالجة تجمعات المياه بالموالح الجنوبية، إلى جانب الخدمات الاستشارية لتصميم شبكة تصريف المياه بالغبرة الشمالية، وأعمال تعزيز الحمايات الساحلية على الطريق البحري بمطرح بتكلفة تُقدّر بنحو ثلاثة ملايين ريال عُماني، بما يعزّز حماية الطرق والمناطق السكنية واستدامة مرافقها.
تطوير التجمعات الحضرية
تولي محافظة مسقط تطوير المراكز التجارية والفراغات الحضرية اهتمامًا خاصًّا، بهدف تحسين المشهد الحضري وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مرافق عامة تلبي احتياجات السكان والزوار. ومن أبرز هذه المشروعات تطوير الحي التجاري بروي في ولاية مطرح، الذي بلغت نسبة إنجازه 40 %، على مساحة 360 ألف متر مربع، ويشمل تأهيل المرافق العامة ومواقف المركبات وممرات المشاة والمساحات الخضراء وزراعة 670 شجرة، بما يعزز جاذبية المنطقة للتسوق والأعمال.
وفي ولاية مطرح أيضًا، تتواصل أعمال تنفيذ مشروع ميدان مطرح على مساحة 7500 متر مربع، ليشكّل واجهة حضرية تجمع بين الطابع التاريخي للولاية والمرافق العصرية. كما تتواصل إجراءات الإعداد لتطوير الحيين التجاريين بالمحج والقرم. وفي السياق ذاته، أُسند مشروع تطوير الفراغات الحضرية بالقرم مقابل متنزه القرم الطبيعي على مساحة تقارب 31 ألف متر مربع، لتوفير مسارات للمشاة ومساحات خضراء ومرافق مجتمعية وترفيهية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة الحضرية وزيادة المساحات العامة.
سياحة تستثمر التنوع
تستند محافظة مسقط في تنمية قطاعها السياحي إلى تنوع مقوماتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، إذ تضم 243 معلمًا تاريخيًا وأثريًا مسجلًا، تشمل القلاع والحصون والأبراج والمساجد والحارات التاريخية، فيما بلغ عدد المعالم التي شملتها أعمال الترميم 87 موقعًا، حتى نهاية ديسمبر 2025. ويشكل هذا الإرث ركيزة للسياحة الثقافية، تتكامل مع الشواطئ والمناطق الجبلية والواجهات البحرية التي تتميز بها المحافظة
فيما تواصل محافظة مسقط تطوير وجهاتها السياحية والترفيهية، مستفيدة من تنوع مقوماتها الطبيعية والتاريخية، حيث بدء التشغيل التجريبي لمشروع تلفريك مطرح، ويمتد على مسار بطول ثلاث كيلومترات، ليشكّل إضافة نوعية للمنتج السياحي بالمحافظة من خلال الربط بين الإطلالات البحرية والجبلية والمرافق الترفيهية والتجارية.
وفي إطار استثمار المقومات الطبيعية للمحافظة، أُنجز المخطط العام لمشروع تطوير هوية نجم بولاية قريات، وأسندت مناقصة تنفيذ أعماله الإنشائية على مساحة تقارب 499 ألف متر مربع، لتطوير وجهة سياحية وترفيهية تحافظ على الخصائص الجيولوجية للموقع. وتشمل المشروعات السياحية كذلك تطوير رمال بوشر على مساحة 362 ألف متر مربع، لتوفير مرافق للأنشطة الرياضية والترفيهية والعائلية، إلى جانب المضي في إجراءات الإعداد لتطوير الواجهة البحرية بقريات وشاطئ القرم والمحمية الطبيعية، بما يعزز تنوع الوجهات السياحية ويوسع فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وفي الجانب البيئي، شهدت حديقة النباتات العُمانية بالخوض استعدادات تشغيلية بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (44/2026) القاضي بتبعيتها لمحافظة مسقط ممثلة في بلدية مسقط، وطرحت مناقصات لإدارة مرافقها وفرصاً استثمارية لخدمات الزوار، تمهيدًا لتعزيز دورها في صون النباتات العُمانية والبحث العلمي والسياحة البيئية.
اقتصاد متنوع ومنتج
وتعزز محافظة مسقط مكانتها مركزًا للصناعات التحويلية والاقتصاد المعرفي والابتكار، مستفيدةً من بنيتها الأساسية وموقعها الاستراتيجي ومقوماتها الاستثمارية. وتبرز مدينة الرسيل الصناعية بوصفها إحدى الركائز الاقتصادية الرئيسة، إذ تحتضن أكثر من 340 مشروعًا ومصنعًا باستثمارات تتجاوز 780 مليون ريال عُماني، فيما تسهم واحة المعرفة مسقط، التي تستقطب استثمارات تتجاوز 276 مليون ريال عُماني، ومجمع الابتكار مسقط، في دعم الصناعات التقنية والبحث والتطوير واستقطاب المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار.

أمن غذائي متنامٍ
وفي قطاع الأمن الغذائي، تحتضن المحافظة مشاريع للاستزراع السمكي في ولايتي قريات والسيب، من أبرزها مشروع شركة المياه الزرقاء بطاقة إنتاجية تبلغ نحو ثلاثة آلاف طن سنويًا، ومشروع شركة مرجان للأسماك العالمية باستثمارات تبلغ 3.8 مليون ريال عُماني، إلى جانب مشروع شركة البوابة المائية باستثمارات تقارب 30 مليون ريال عُماني تشمل مفرخ سمكي ومزرعة سمكية بحرية ومصنع لتصنيع المنتجات السمكية، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى عشرة آلاف طن سنويًا في مراحله المتقدمة.
وتترافق هذه الاستثمارات مع الجهود الرامية إلى تطوير مرافق الصيد والإنزال السمكي والخدمات المقدمة للصيادين، وتعزيز كفاءة تسويق المنتجات البحرية، إلى جانب مشاريع الزراعة الذكية والرأسية التي تعتمد على التقنيات الحديثة في تحسين الإنتاج وترشيد استهلاك المياه والموارد، بما يدعم الأمن الغذائي والقيمة المضافة للمنتجات المحلية
ريادة تفتح الآفاق
وفي إطار توسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكين ريادة الأعمال، شهدت محافظة مسقط تنفيذ مشروعات لتوفير مواقع منظّمة للباعة الجائلين في ولايات المحافظة، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر بيئة أكثر تنظيمًا لممارسة الأنشطة التجارية الصغيرة ويفتح فرصًا للعمل الحر.
وفي سياق دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروفات للعقود والمشتريات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية لمحافظة مسقط خلال النصف الأول من عام 2026 من 64 % إلى 74 % بمعدل تغيير 10 % مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025. بما يعكس تنامي مشاركتها في الأعمال والمشروعات ويدعم توجه المحافظة نحو ربط الفرص الاستثمارية بالتنمية المحلية.
خدمات رقمية ميسّرة
وفي جانب تحسين الخدمات الحكومية، تبرز محافظة مسقط بدور يتصل بتطوير العمل البلدي على المستوى الوطني، من خلال توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع «النظام البلدي الموحد» في أكتوبر 2026، بهدف توحيد الخدمات والإجراءات البلدية في مختلف المحافظات عبر منصة رقمية متكاملة تشمل تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح وسائر الخدمات ذات الصلة، وتعمل على تبسيط المعاملات وتعزيز الربط الإلكتروني وقنوات الدفع وتكامل البيانات.
وفي إطار الارتقاء بمستوى تجربة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات الحكومية شهد مؤشر سهولة إجراءات الحصول على الخدمة في محافظة مسقط ارتفاعًا من 59 % إلى 82 % بمعدل تغيير 22 % مقارنة بفترة القياس المقابلة لعام 2025، كما ارتفع مؤشر رضا المستفيدين الخارجيين من 50 % إلى 76 % ، وتزامن ذلك مع تحسين 33 إجراء عمل خلال النصف الأول من عام 2026؛ بما يعكس جهود المحافظة في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل ويترجم الاهتمام بتوسيع اللامركزية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين.
تطوير المنظومة التعليمية
في قطاع التعليم، تتواصل جهود تطوير البيئة المدرسية في محافظة مسقط بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية المتزايدة. ويبلغ عدد الطلبة في مدارس المحافظة نحو 159 ألف طالب وطالبة، فيما يصل عدد المعلمين إلى 11,695 معلمًا ومعلمة، بزيادة قدرها 504 معلمين مقارنة بالعام الدراسي الماضي، إلى جانب 730 طالبًا في قطاع التعليم التقني والمهني.
وفي إطار التوسع في البنية الأساسية التعليمية، ارتفع عدد المدارس الحكومية من 176 مدرسة في عام 2020 إلى 191 مدرسة في عام 2025. وتتواصل أعمال إنشاء سبع مدارس جديدة في ولايتي السيب والعامرات. كما تتواصل أعمال صيانة 15 مدرسة، وترميم خمس مدارس، وتنفيذ إضافات في عشر مدارس، بما يدعم تحسين المرافق المدرسية والارتقاء بجودة البيئة التعليمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية تلبي احتياجات الطلبة في المناطق السكنية المتنامية.
رعاية صحية متقدمة
يشهد القطاع الصحي بمحافظة مسقط تطورًا في مرافقه وخدماته، حيث وضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية «الجينوم العُماني» بولاية السيب، بتكلفة إنشائية تتجاوز 4.2 مليون ريال عُماني، لدعم البحوث الطبيةCPHL وتطوير وسائل التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض. وافتتاح المختبر المركزي للصحة العامة في الخوض بداية العام.
وفي إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، فقد تم تعميم نظام المواعيد المحددة بالوقت في العيادات التخصصية، والتوسع في العيادات المسائية بالمجمعات الصحية، إلى جانب تشغيل خدمات الطب العام بمجمع حي السلام الصحي، ومجمع مرتفعات العامرات الصحي، وتفعيل الخدمات على مدار الساعة في مركزي الخوير الشمالي وحي الجامع، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتقليص فترات الانتظار.
وتتواصل جهود القطاع الصحي في تطوير مرافق بنك الدم ببوشر ومرافق المستشفى السلطاني، وتعزيز خدمات عمليات اليوم الواحد والرعاية التخصصية بالمستشفى السلطاني ومستشفى خولة، فيما تتضمن الخطط المستقبلية إنشاء مستشفى السيب المرجعي، ومركز المرأة والطفل في مدينة السلطان هيثم، ووحدة لغسيل الكلى بولاية السيب، إلى جانب استبدال مبنى وحدة غسيل الكلى بمستشفى قريات؛ بما يواكب متطلبات التوسع في الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.
مسقط مدينة للتعلم
وفي سياق تنمية الإنسان وتعزيز التعلم مدى الحياة، واصلت ولاية مسقط تفعيل عضويتها في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التي انضمت إليها في فبراير 2024، وشاركت في البرنامج العالمي لمدن التعلم بمنظمة اليونيسكو بمدينة شنغهاي الصينية بوصفها المدينة العربية الوحيدة المشاركة، إلى جانب أكثر من 32 مدينة من مختلف أنحاء العالم.
واستعرضت الولاية خلال المشاركة تجربتها في تعزيز الصحة الحضرية من خلال التعلم المستمر، بما يتيح الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير برامج التثقيف الصحي والوقاية والشراكات بين المؤسسات الصحية والتعليمية والمجتمعية.
شراكة مجتمعية فاعلة
وامتدت جهود المحافظة لتشمل تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ المسؤولية المشتركة اتجاه البيئة والمجتمع، حيث نفذت محافظة مسقط 54 مبادرة وشراكة للتوعية وخدمة المجتمع، و26 مبادرة وشراكة لحماية البيئة في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويحظى الشباب والعمل التطوعي باهتمام ضمن المبادرات والبرامج الحوارية والمجتمعية، بما يتيح المشاركة بالأفكار والمقترحات في تحسين المرافق والخدمات، إلى جانب دور لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية في دعم المبادرات المحلية والمشروعات المجتمعية والأنشطة المدرة للدخل.
إجادة مؤسسية متقدمة
توجت محافظة مسقط جهودها في تطوير الأداء المؤسسي بحصولها على جائزة «الشراكة والتعاون» ضمن منظومة الإجادة المؤسسية لعام 2025، إلى جانب تكريم محافظة مسقط وبلدية مسقط ضمن الوحدات الحكومية الرائدة في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية لعام 2026.
كما جاء مكتب والي العامرات، ممثلًا لمحافظة مسقط، وبلدية مسقط ضمن الجهات الفائزة بجائزة «أفضل منفذ لتقديم الخدمة» لعام 2025 على مستوى المحافظة. وحققت محافظة مسقط نسبة 95 % في المؤشر الوطني للأمن السيبراني ضمن مستوى جاهزية سيبرانية متميزة.
وتعكس هذه المنجزات مسارًا تنمويًّا تتكامل فيه مشروعات الدولة مع مبادرات المحافظة والبلدية والشراكات الاستثمارية والمجتمعية، في إطار يسعى إلى تعزيز كفاءة البنية الأساسية والخدمات، وتنمية الاقتصاد غير النفطي، والمحافظة على الموروث الحضاري والبيئة الطبيعية، والاستجابة لمتطلبات النمو العمراني والسكاني.
ومع مواصلة تنفيذ المشروعات الحالية والتخطيط للأولويات المقبلة، تمضي محافظة مسقط نحو ترسيخ نموذج للمحافظة المستدامة التي توازن بين مكانتها الإدارية والاقتصادية ودورها الحضري والإنساني، وتترجم مستهدفات رؤية «عُمان 2040» إلى فرص وخدمات ومرافق تُحسّن جودة الحياة وتُعزّز مكانة مسقط مدينةً نابضةً بالحياة.