في اجتماعه الثاني ..بلدي مسقط يعتمد برنامج عمله للعام 2020

في اجتماعه الثاني ..بلدي مسقط يعتمد برنامج عمله للعام 2020

02/02/2022

عقد المجلس المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة سعادة يحيى بن ناصر الحراصي نائب رئيس المجلس.

وقد استعرض الاجتماع برنامج عمل المجلس خلال العام 2022م، الذي يستند  على التأكيد السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-للدور المهم للمحافظين والمجالس البلدية من منطلق الاعتماد عليها في تنفيذ أحد أهم أولويات رؤية عمان 2040 وهي أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة.

اشتمل برنامج عمل المجلس على متابعة الجهات المختصة بإدارة المخلفات الصلبة؛ وذلك بهدف مساندتها لتحقيق منظومة متكاملة لذلك، من خلال التعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها في ذلك الشأن، ، وكذلك الاطلاع على مشاريع قنوات تصريف المياه المسنده الجاري العمل عليها والتعرف على الحلول اللازمة لدرء مخاطر الأودية في محافظة مسقط؛ وذلك بهدف المساهمة في اقتراح طرق لمعالجة تجمع مياه الأمطار والتصدي للمخاطر الناتجة عنها، كما تضمن البرنامج  الاطلاع على الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والانجازات والجهود المبذولة في هذا الجانب وذلك لدعم الجهات المختصة بالمقترحات للمساهمة في تحقيق خدمات إلكترونية محلية بجودة أعلى وكفاءة أكثر.

واهتمامًا بالجانب السياحي تضمن البرنامج كذلك التعرف على المخططات السياحية لولايات محافظة مسقط ، وفي إطار الاهتمام بالمشاريع تضمن البرنامج خطة بلدية مسقط في تطوير المشاريع الخدمية بمحافظة مسقط ، كما جاء ضمن المواضيع المدرجة ضمن البرنامج مشروع المدينة المستدامة النابضة بالحياة إلى جانب التعرف على استراتيجية مسقط الذكية، فيما يختص المحور السابع بكفاءة منظومة النقل من خلال التعرف على خطة الجهة المعنية بشأن وسائل النقل العام ، كما سيستعرض المجلس في هذا العام الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية لمحافظة مسقط، أما المحور الأخير فهو التعرف خطط الجهات المعنية بتطوير آبلية الاستثمار في مواقف السيارات.    

وفي سياق الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق الذي تضمن توصيات بشأن تنظيم إسكان العمالة العازبة الوافدة في الأحياء السكنية، وأخرى بشأن تطوير الخدمات وآلية الاستثمار في المرافق العامة.

إلى جانب ذلك، تم في الاجتماع عرض توصيات اللجان الدائمة في المجلس لإعتمادها بشأن أثر التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على المجتمع، وبيان دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات بوزارة التنمية الاجتماعية حول قاعدة الإلزام.