بلدي مسقط يستعرض قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2/2018م) وتنظيم عمل سيارات الأجرة

بلدي مسقط يستعرض قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2/2018م) وتنظيم عمل سيارات الأجرة

04/02/2019

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الثاني من السنة الثالثة للفترة الثانية برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد علي الشيخ رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط وتم خلال الاجتماع الاطلاع على العرض المرئي لوزارة النقل والاتصالات حول قانون النقل البري وتنظيم عمل سيارات الأجرة، الذي قدمه سالم بن سعيد العامري ــــ المدير المساعد للطرق والنقل البري ــــ حيث اشتمل العرض على مجموعة من المحاور أهمها:

جاء المحور الأول عن جهود الوزارة في تنظيم وتطوير النقل البري من خلال قانون النقل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2/2018م) بتاريخ 8 يناير 2018، والذي بموجبه تتولى الوزارة الإشراف على الأنشطة ومرافق النقل البري، والعمل على تطويرها من خلال إعداد استراتيجية شاملة للنقل البري والدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل الولايات، ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك تحديد مواقع مرافق النقل البري والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تحديد الخطوط الرئيسية للنقل البري داخل الولايات والمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد المسارات والخطوط المسموح بها والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري، إضافة إلى ذلك تحديد مقدار رسوم الخدمات التي تقدمها طبقًا لأحكام النقل البري والقرارات الصادرة تنفيذًا له بعد موافقة وزارة المالية

كما تحدث المحور الثاني عن اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون النقل البري الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم(2/2018م) بتاريخ 8 يناير 2018م، والتي تهدف إلى تنظيم النقل البري من خلال وضع الشروط والإجراءات لتراخيص المنشآت والأفراد لمزاولة أنشطة النقل البري وإصدار بطاقة التشغيل للمركبات، وكذلك تحديد مواقع مرافق النقل البري(محطات الوزن، ساحات إيواء الشاحنات، ومحطات النقل العام، مسارات النقل)، ووضع التزامات وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية، والتزامات المرخص له بمزاولة نشاط نقل الركاب والضائع(العامة والخطرة)، إلى جانب تحديد الجزاءات للمخالفين، وخلق قاعدة بيانات بتفاصيل الشركات والأفراد ووسائل النقل البري.

وتطرق المحور الثالث إلى الشروط الواجب توفرها لمزاولة نشاط الأجرة للأفراد(سائق مركبة الأجرة)، وكذلك المواصفات التي يشترط أن تتوفر في مركبة الأجرة، وأجرة المطار. 

وجاء المحور الرابع عن مراحل المنصة الإلكترونية لخدمات النقل البري، وكذلك كيفية مراقبة الأوزان على شبكة الطرق وتحديد مواقع محطات وزن الشاحنات على طريق الباطنة السريع، وبعد الانتهاء من العرض وطرح الأسئلة من قِبل الأعضاء حول محاور البيان، أبدى الأعضاء العديد من الآراء والمقترحات التي تهدف إلى التطوير والارتقاء بالنقل العام على مستوى السلطنة.

       انتقل المجلس إلى البند الثاني من الاجتماع وهو التصديق على محضر الاجتماع الأول للمجلس البلدي ـــ من السنة الثالثة للفترة الثانية ـــ وما شملهُ من توصيات أبرزها: مخاطبة وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة الإحلال التدريجي للحافلات المدرسية ذات الطراز القديم، والعمل على إعداد خطة عمل لتفعيل ضوابط الأمن والسلامة في وسائل النقل المدرسية من خلال مشروع نظام درب السلامة الجديد، وتدريب وتأهيل سائقي الحافلات المدرسية وإقامة الندوات والحلقات النقاشية التي تعزز من كفاءة السائق، وكذلك إشراك أولياء أمور الطلبة في برنامج درب السلامة، وتشجيعهم على توظيف أيقونات تطبيق ولي الأمر للاستفادة من الخدمات بالبرنامج.

استعرض المجلس بيان وزارة الصحة حول جهودها في القضاء على البعوضة المصرية الزاعجة وأوصى بمخاطبة وزارة الصحة بأهمية الشراكة المجتمعية في تسهيل عمل الفرق الميدانية والقائمين على حملة استئصال والقضاء على البعوضة الزاعجة المصرية وأماكن تكاثرها ، مع التأكيد على أهمية تصحيح بعض الممارسات وأنماط الحياة اليومية الخاطئة باتباع الطرق السليمة للتخلص من مسببات تكاثر البعوضة وفحص خزانات المياه لإمكانية أن تشكل مواقع خطرة لتكاثر البعوضة، والعمل على تكثيف المسوحات للأودية والآبار والعيون المنتشرة في محافظة مسقط كونها تُعد بؤر حاضنة للبعوضة، إشراك القطاع الخاص في حملة تقصي والقضاء على حشرة البعوضة الزاعجة المصرية من خلال مساهمته باتباع الطرق السليمة للتخلص من مسببات تكاثر البعوضة، كذلك العمل على ضرورة توفير المبيدات المكافحة للبعوضة في المحلات التجارية المختصة. 

       واعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة، حيث جاءت التوصيات بشأن الرسوم المفروضة في البيع والشراء والرهن لدى وزارة الإسكان بمخاطبة وزارة المالية باقتراح تخفيض الرسوم العقارية وفقا لتصنيف بعض الفئات من المواطنين حسب نوعية المعاملة العقارية.  

وفيما يتعلق بموضوع الملاعب الرياضية التي تقع ضمن إحرامات الأودية، اتخذ المجلس  توصياته بمخاطبة وزارة الإسكان بالأخذ في الاعتبار مستقبلاً عند اعتماد المخططات  السكنية أن يشمل تخصيص مواقع لإقامة ملاعب للفِرق الرياضية وغيرها من المرافق العامة  التي يتطلب توفرها في الأحياء السكنية، وكذلك مخاطبة لجان الشؤون البلدية بالولايات  عند عرض موضوع طلبات الفِرق الأهلية التي تطلب تملك مواقع لإقامة ملاعب بضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الرياضية وبلدية مسقط. 

   وتم إحاطة أعضاء المجلس بخطابي معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر بشأن اعتماد محضر اجتماع المجلس البلدي التاسع من السنة الثانية للفترة الثانية، وكذلك اعتماد التقرير الربع الثالث لأعمال المجلس البلدي لمحافظة مسقط من السنة الثانية للفترة الثانية. 

    واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على محاضر لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط التي اشتملت على توصيات عدة بشأن تطوير الخدمات والنظم البلدية في الولايات.